<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رجل الأعمال الشهير، وارن بافيت، البالغ من العمر 96 عاماً، في رسالة وجهها إلى المساهمين، أمس، تنحيه عن منصب رئيس مجلس إدارة «بيركشاير هاثاواي»، لينهي الملياردير الأمريكي أكثر من 5 عقود قضاها في قيادة الشركة التي حولها إلى أحد أكبر التكتلات الاستثمارية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المجموعة الاستثمارية تعيين بافيت، رئيسها التنفيذي السابق، رئيساً فخرياً للشركة بأثر فوري، فيما يتولى نجله هاورد بافيت رئاسة مجلس الإدارة. ويشغل «هاورد» عضوية مجلس إدارة «يركشاير هاثاواي» منذ 1993، فيما سيبقى «وارن» عضواً في مجلس الإدارة بعد تعيينه رئيساً فخرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في بيان إن الملياردير الملقب بـ«حكيم أوماها» سيواصل بصفته رئيساً فخرياً تقديم «رؤيته وحكمته القيّمَتين»، إلى جانب دوره المستمر عضواً في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار «وارن» بعد أكثر من تسعة أشهر على تولي «جريج أبيل»، البالغ 64 عاماً، منصب الرئيس التنفيذي، وقال «أبيل» في بيان الشركة إن الثقافة التي بناها «وارن» والقيم التي دافع عنها ستظل في صميم بيركشاير، وإن «هاورد» سيكون حارساً لها.</div></p><p class='article-text'>وكتب بافيت أن «أبيل يدير الشركة، وهاورد يحمي ثقافتها وقيمها»، مضيفاً أن كليهما أكثر قيمة من أي أصل في ميزانية الشركة.</p>

وارن بافيت يتنحى عن عرش «بيركشاير هاثاواي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ستينيات القرن الماضي، لم تكن «بيركشاير هاثاواي» واحدة من عمالقة الاقتصاد الأمريكي، بل كانت شركة تعمل في صناعة النسيج وتواجه صعوبات متزايدة. وفي عام 1965، استحوذ وارن بافيت على السيطرة عليها، لتبدأ واحدة من أطول قصص التحول في عالم الشركات والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ستة عقود، أصبحت «بيركشاير هاثاواي» تكتلاً ضخماً تبلغ قيمته السوقية نحو 1.1 تريليون دولار، وفق بيانات نقلتها «رويترز» في سبتمبر 2026. وتضم الشركة أنشطة تمتد من التأمين والطاقة إلى السكك الحديدية والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة، إضافة إلى محفظة ضخمة من الاستثمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة أن النسيج لم يكن هو الطريق الذي صنع هذه الإمبراطورية؛ بل كان التخلي التدريجي عن الاعتماد عليه، وإعادة توجيه أموال الشركة نحو أعمال أكثر قدرة على توليد النقد، من أهم التحولات في قصة بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استحوذت شراكة بافيت الاستثمارية على السيطرة في «بيركشاير هاثاواي» عام 1965، كانت الشركة تعتمد بشكل كامل تقريباً على صناعة النسيج. وفي رسالة إلى المساهمين عام 1985، كتب بافيت أن القيمة الدفترية للشركة وقت الاستحواذ كانت نحو 22 مليون دولار، وكانت مرتبطة بالكامل تقريباً بأعمال النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أداء قطاع النسيج لم يتحول إلى مصدر مستدام للأرباح. وبدلاً من أن يظل بافيت متمسكاً بالنشاط الأصلي للشركة، بدأ استخدام الموارد التي يولدها لإعادة توجيه «بيركشاير هاثاواي» نحو مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1967، استُخدمت الأموال الناتجة عن نشاط النسيج، إلى جانب خفض الاستثمارات في المخزون وبعض الأصول الأخرى، لتمويل دخول بيركشاير إلى قطاع التأمين عبر شراء National Indemnity Company. ووصف بافيت هذه الخطوة لاحقاً بأنها نقطة مهمة في عملية تنويع الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن شراء شركة تأمين مجرد إضافة إلى أنشطة بيركشاير، بل أصبح قطاع التأمين لاحقاً أحد المصادر الأساسية للأموال التي استخدمتها الشركة في شراء الأسهم والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة عام 2004، أوضح بافيت أن التأمين على الممتلكات والحوادث أصبح النشاط الأساسي للشركة منذ شراء National Indemnity عام 1967، وأن ما يعرف بـ«التعويم التأميني» (Insurance Float) وفر أموالاً يمكن استخدامها في الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والـ«Float» هو الأموال التي تحتفظ بها شركة التأمين مؤقتاً بين تحصيل أقساط التأمين ودفع المطالبات. ووفق بافيت، بلغ هذا الرصيد نحو 20 مليون دولار عند شراء National Indemnity، قبل أن يرتفع على مدى العقود التالية إلى عشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا بدأ نموذج بيركشاير يتغير، بدلاً من أن تكون شركة نسيج لديها استثمارات، أصبحت شركة تمتلك أعمالاً منتجة للنقد ويمكنها استخدام هذه الأموال لشراء مزيد من الأصول والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعتمد بافيت على شراء الأسهم فقط. فمع مرور الوقت، أصبحت بيركشاير تجمع تحت مظلتها شركات تعمل في قطاعات مختلفة، مع ترك مساحة كبيرة لإدارات تلك الشركات لإدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان شراء See's Candies ، وهي شركة صناعة الشوكولاتة والحلويات، عام 1972 من الصفقات التي ساعدت بافيت وشريكه تشارلي مونغر على ترسيخ فلسفة مختلفة في الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت بيركشاير، من خلال Blue Chip Stamps، نحو 25 مليون دولار لشراء See's، رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحاً قبل الضرائب تقارب 2 مليون دولار وكانت تحتاج إلى نحو 8 ملايين دولار فقط من الأصول الملموسة لتشغيل نشاطها، وفق ما شرحه بافيت لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الصفقة لم تكن في حجم "See's Candies" آنذاك، وإنما في طبيعة النشاط وقدرته على توليد الأرباح دون الحاجة إلى ضخ كميات ضخمة من رأس المال. وأصبحت التجربة جزءاً من تطور طريقة بيركشاير في تقييم الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بافيت ومونغر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التحول نتيجة قرارات بافيت وحده. فقد لعب تشارلي مونغر ،المستثمر الأمريكي الشهير وشريك وارن بافيت في قيادة الشركة، دوراً رئيسياً في تطوير فلسفة بيركشاير الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب بافيت في التقرير السنوي لعام 2014 أن بيركشاير «بُنيت وفق مخطط مونغر»، موضحاً أن دوره كان أشبه بـ«المقاول العام»، بينما تولى المديرون التنفيذيون للشركات التابعة إدارة أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفلسفة ساعدت بيركشاير على بناء مجموعة متنوعة من الشركات، مع الاعتماد على مديريها بدلاً من إدارة كل نشاط بشكل مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استمرت بيركشاير في الاستثمار في شركات مدرجة. ومن أبرز الأمثلة Coca-Cola، التي بدأت بيركشاير شراء أسهمها بكميات كبيرة عام 1988. وفي نهاية 1989، كانت قيمة حيازة بيركشاير في الشركة نحو 1.8 مليار دولار، مقابل تكلفة شراء بلغت نحو 1.02 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من النسيج إلى شبكة من القطاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول العقود التالية، أصبح النشاط الأصلي الذي بدأ منه بافيت أقل أهمية داخل بيركشاير، بينما توسعت الشركة في التأمين والاستثمارات والأعمال التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1985، أعلن بافيت إغلاق عمليات النسيج بعد أن خلص إلى أن النشاط لم يحقق العائد المطلوب رغم محاولات تحسينه. وكتب أن بيركشاير كانت قد نوعت أعمالها تدريجياً، بحيث أصبح تأثير قطاع النسيج على النتائج الإجمالية للشركة أصغر مع مرور الوقت. وبذلك انتهت العلاقة المباشرة بين بيركشاير وصناعة النسيج، لكن اسم الشركة بقي كما هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإمبراطورية التي نعرفها اليوم، فتضم أعمالاً في التأمين وإعادة التأمين، والمرافق والطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، والتصنيع، والخدمات وتجارة التجزئة، بحسب الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف وصلت إلى تريليون دولار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول لم يحدث عبر صفقة واحدة، ولا يمكن اختزاله في ارتفاع سعر سهم واحد. النمو جاء عبر عقود من إعادة استثمار رأس المال، وشراء الشركات، والاستثمار في الأسهم، وتوسيع قطاع التأمين، والاحتفاظ بالأعمال القادرة على توليد النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى أن بيركشاير تحولت تحت قيادة بافيت من شركة نسيج متعثرة إلى تكتل تبلغ قيمته نحو 1.1 تريليون دولار، مع امتلاكها شركات مثل GEICO للتأمين، وBNSF للسكك الحديدية، إلى جانب شركات في قطاعات الطاقة والصناعة وتجارة التجزئة، فضلاً عن محفظة كبيرة من الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية حقبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 2026، أنهى بافيت آخر منصب تنفيذي كبير له في الشركة، بعدما أصبح رئيساً فخرياً لمجلس الإدارة  مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة واستمراره في تقديم المشورة والخبرة للشركة والمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب مجلس الإدارة نجله هاورد بافيت رئيساً للمجلس. وكان هاورد عضواً في مجلس إدارة Berkshire منذ عام 1993. أما منصب الرئيس التنفيذي فقد انتقل في بداية عام 2026 إلى غريغ أبيل، الذي أصبح مسؤولاً عن إدارة العمليات اليومية للشركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335574.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335576.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

من شركة نسيج متعثرة إلى عملاق اقتصادي.. كيف صنع بافيت إمبراطورية تريليونية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنحى الملياردير الأمريكي وارن بافيت عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشاير»، منهياً أكثر من خمسة عقود قضاها في قيادة الشركة التي حولها إلى واحدة من أكبر التكتلات الاستثمارية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة، الجمعة، أن بافيت، البالغ من العمر 96 عاما، أصبح رئيسًا فخريًا لمجلس الإدارة بأثر فوري، مع بقائه عضوًا في مجلس الإدارة واستمراره في تقديم خبرته ومشورته للشركة والمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار خطة الخلافة التي أعدتها الشركة منذ سنوات، انتخب مجلس الإدارة هاورد بافيت، نجل وارن، رئيسًا جديدًا للمجلس. ويشغل هاورد عضوية مجلس إدارة Berkshire منذ عام 1993، ما يجعله من أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الشركة وقيادتها، وفقا لـ "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتقال رئاسة مجلس الإدارة بعد خطوة أخرى في عملية الخلافة، إذ كان وارن بافيت قد تخلى في وقت سابق من عام 2026 عن منصب الرئيس التنفيذي، الذي انتقل إلى غريغ أبيل. وبذلك يتولى أبيل إدارة العمليات اليومية للشركة، بينما ينتقل هاورد إلى دور يركز بصورة أكبر على الحفاظ على ثقافة Berkshire وقيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بافيت في رسالة إلى المساهمين إن أبيل تجاوز توقعاته منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي، مشيرًا إلى أنه أصبح يتخذ القرارات المهمة منذ فترة، وأنه لم يعد بحاجة إلى التدخل فيها. وأضاف أن الوقت أصبح مناسبًا لإتمام عملية انتقال القيادة، مع بقائه عضوًا في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع هاورد بافيت بخبرة طويلة داخل الشركة، إذ أمضى 33 عامًا عضوًا في مجلس إدارتها. وقال والده إن دوره الجديد سيكون حماية ثقافة Berkshire وقيمها، في حين يتولى أبيل إدارة الشركة. كما يشغل هاورد منذ عام 1999 منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة Howard G. Buffett Foundation.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد Berkshire Hathaway، التي تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، إمبراطورية اقتصادية تضم أنشطة في التأمين وإعادة التأمين والطاقة والمرافق والنقل بالسكك الحديدية والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة. وقد ارتبط اسم بافيت بالشركة منذ عقود، بعدما بدأ قيادتها في ستينيات القرن الماضي وحولها من شركة نسيج متعثرة إلى تكتل ضخم يمتلك مجموعة واسعة من الشركات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخليه عن رئاسة مجلس الإدارة، أكد بافيت أنه سيبقى مساهمًا وعضوًا في مجلس الإدارة، معربًا عن ثقته في مستقبل الشركة، ومشيرًا إلى أنه يشعر بثقة أكبر من أي وقت مضى تجاه ما ينتظر Berkshire في المرحلة المقبلة.</div></p>

الملياردير الأسطوري وارن بافيت يتنحى ويسلم الراية للجيل الثاني في «بيركشاير»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما وصفه وارن بافيت ذات يوم بـ«الخطأ الكبير»  يتحول اليوم إلى واحدة من أثمن صفقاته. ففي عام 2016، دفعت شركة «بيركشاير هاثاواي» نحو 37 مليار دولار للاستحواذ على Precision Castparts، قبل أن يعترف بافيت لاحقًا بأنه دفع أكثر مما ينبغي مقابل الشركة. وبعد نحو عقد، تشير تقديرات حديثة إلى أن قيمة الشركة قد تقترب من 100 مليار دولار، في مفارقة استثمارية تعيد فتح ملف الصفقة التي ندم عليها بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التطورات الأخيرة في قطاع الطيران والصناعات المعدنية أعادت تسليط الضوء على قيمة الشركة، مع تقديرات تشير إلى أن قيمة Precision Castparts قد تصل حاليًا إلى نحو 100 مليار دولار، وفق ما أوردته صحيفة Barron’s.</div></p><h2>بافيت: دفعت أكثر من اللازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أعلنت شركة "Berkshire" عن الصفقة في 2016، وصف بافيت السعر بأنه مرتفع جدًا بالنسبة إلى المعايير التي اعتادت الشركة الدفع بها، لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته الكبيرة بالرئيس التنفيذي لـPrecision Castparts، مارك دونيغان، الذي لا يزال يشغل منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته السنوية إلى المساهمين عام 2021، كان بافيت أكثر وضوحًا، إذ قال إن Berkshire دفعت «أكثر مما ينبغي» مقابل الشركة التي تصنع مكونات ومنتجات معدنية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن Precision Castparts كانت، في رأيه، شركة ممتازة وربما الأفضل في مجالها، لكنه كان متفائلًا أكثر من اللازم بشأن قدرتها المستقبلية على تحقيق الأرباح.</div></p><h2>خطأ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بافيت إنه أصاب في تقدير قدرة الشركة على تحقيق عوائد جيدة على الأصول الملموسة المستخدمة في عملياتها، لكنه أخطأ في تقدير متوسط أرباحها المستقبلية، وبالتالي أخطأ في تحديد السعر المناسب للاستحواذ عليها، واصفًا الصفقة بأنها «خطأ كبير» في هذا السياق.</div></p><h2>نقص في مكونات محركات الطائرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الظروف تبدو مختلفة الآن، فبحسب ما نقلته رويترز، يشهد السوق حاليا نقصا في بعض المنتجات التي تصنعها Precision Castparts، وهي مكونات أساسية لمحركات الطائرات، خصوصًا الأجزاء المرتبطة بشفرات التوربينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد عمليات تصنيع هذه المكونات من أصعب حلقات سلسلة توريد صناعة الطيران؛ إذ تشمل قطعًا مصبوبة من المعدن السائل وأخرى مطروقة من المعدن الصلب، وهي منتجات يصعب تصنيعها بكميات كبيرة، وأصبحت هذه المكونات واحدة من أكثر نقاط الاختناق صعوبة في صناعة الطيران منذ جائحة كورونا.</div></p><h2>صفقة بـ11.75 مليار دولار تكشف القيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التطور الأبرز الأسبوع الماضي، عندما أعلنت GE Aerospace الاستحواذ على شركة Consolidated Precision Products (CPP) مقابل 11.75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد CPP واحدة من الشركات القليلة التي تنافس Precision Castparts في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت الصفقة المستثمرين مؤشرًا مهمًا على القيمة المحتملة للشركات العاملة في تصنيع المكونات المعدنية المعقدة لمحركات الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لتقرير " Barron’s"  ارتفعت قيمة Precision Castparts إلى نحو 100 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكثر وحدات Berkshire Hathaway قيمة.المفارقة أن الشركة التي اعتبر بافيت شراءها خطأً كبيرًا بسبب دفع سعر أعلى من اللازم قد تكون اليوم أكثر قيمة بكثير مما كانت عليه عند إتمام الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن Berkshire حققت بالفعل ربحًا نقديًا بقيمة 63 مليار دولار أو أنها باعت Precision Castparts مقابل 100 مليار دولار؛ فالرقم الأخير يمثل تقديرًا للقيمة الحالية للشركة استنادًا إلى تطورات السوق وصفقة GE الأخيرة، وليس عملية بيع فعلية.</div></p>

عندما يتحول "الخطأ الكبير" إلى ثروة طائلة.. صفقة بافيت بـ 100 مليار دولار

<p class='article-text'>تعهدت نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا، يوم الاثنين، بالمساعدة في بناء 10 مدارس جديدة على الأقل في منطقة نائية في بلادها تعرضت لزلزال مدمر الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل المئات وألحق أضراراً بآلاف المنشآت التعليمية غربي كولومبيا.</p><p class='article-text'>وتعهدت النجمة ذات الشهرة العالمية أثناء زيارة مفاجئة لكيبدو، عاصمة إقليم تشوكو الكولومبي، حيث تفقدت المدارس المتضررة، واحتضنت الطلاب وأخذت صورا معهم.</p><p class='article-text'>وقالت شاكيرا للصحفيين: "أكثر ما يقلقني هو ألا يعاد بناء المدارس بمجرد انتهاء هذه الحالة الطارئة. كل يوم لا يذهب فيه الأطفال إلى المدرسة هو يوم يفوتهم فيه فرص في مستقبلهم".</p><p class='article-text'> ورافق شاكيرا هاورد بافيت، نجل الملياردير رجل الأعمال وارن بافيت. ومن المقرر أن تتعاون مؤسسة هاورد جي. بافيت مع مؤسسة "مؤسسة الأقدام الحافية" في المشروع.</p>

كولومبيا.. شاكيرا تبدي رد فعل وطنياً لافتاً بعد الزلزال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن شركات التكنولوجيا، اتخذ وارن بافيت، الملقب بـ"أوراكل أوماها"، خطوة لافتة باستثمار نحو 31 مليار دولار في شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل. ويكشف هذا الاستثمار عن تحول كبير في نظرة بافيت إلى القطاع، بعدما رأى أن سباق الذكاء الاصطناعي فرض واقعًا جديدًا على عمالقة التكنولوجيا، مع حاجة متزايدة إلى استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بافيت أنه كان صاحب القرار وراء استثمار شركة بيركشاير هاثاواي في شركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، والذي بلغت قيمته نحو 31 مليار دولار، وليس خليفته المحتمل غريج أبيل. وقال بافيت إن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أصبحت تخوض سباقًا لم يكن أمامها خيار سوى دخوله، بعدما تحولت المنافسة إلى إنفاق مئات المليارات على مراكز البيانات والرقائق والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بافيت أن ما جذبه إلى جوجل ومنافسيها هو تغير طبيعة الإنفاق، إذ أصبحت هذه الشركات تستثمر بطريقة تشبه القطاعات التي اعتاد الاستثمار فيها مثل السكك الحديدية والطاقة، حيث تعتمد على أصول ضخمة واستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المستثمر الشهير إلى أنه ارتكب "خطأ" عندما تجاهل جوجل لسنوات، لكنه يرى اليوم أن الشركة تتمتع بسجل قوي يجعلها أكثر قدرة على النجاح مقارنة بالكثير من الشركات التي تُروّج في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات بافيت في وقت تواصل فيه شركات التكنولوجيا العملاقة زيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، إذ تخطط جوجل لاستثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للحفاظ على قدرتها التنافسية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع "Fortune"، ارتفعت أسهم ألفابت بعد تصريحات بافيت، ما ساهم في زيادة ثروة مؤسس جوجل لاري بيج، بينما أصبحت حصة بيركشاير في الشركة واحدة من أكبر استثماراتها في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 4% يوم الأربعاء، ما دفع ثروة لاري بيج، المؤسس المشارك لجوجل، إلى تجاوز حاجز 300 مليار دولار للمرة الثانية في تاريخه، وفقا لمجلة فوربس، قبل أن يواصل السهم مكاسبه في اليوم التالي. وتمتلك شركة بيركشاير هاثاواي حاليًا حصة في ألفابت تبلغ قيمتها نحو 31 مليار دولار، بعدما بدأت تعزيز استثماراتها في الشركة خلال الربع الثالث من عام 2025، وتسارعت وتيرة الشراء هذا العام مع إضافة نحو 10 مليارات دولار إلى الحصة خلال الشهر الماضي فقط. وأوضح وارن بافيت أن ألفابت أصبحت من بين أكبر استثمارات بيركشاير، وتحتل المرتبة الخامسة أو السادسة في محفظة الشركة، بينما ساهمت تصريحاته لشبكة CNBC في زيادة ثروة بيج بنحو 8 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بافيت أن سباق الذكاء الاصطناعي الحالي لا يشبه مجرد منافسة تقنية، بل تحول إلى معركة استثمارية ضخمة ستحدد الفائزين في الاقتصاد الرقمي خلال السنوات القادمة.</div></p>

سنوات من التجاهل.. لماذا غيّر بافيت موقفه من شركات التكنولوجيا بـ 31 مليار دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى المستثمر الأمريكي وارن بافيت واحدة من أكبر الشراكات الخيرية في العالم، بعدما قرر وقف تبرعاته السنوية لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، منهياً تعاونا استمر نحو 19 عاما، قدّم خلاله للمؤسسة ما يزيد على 48 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيركشاير هاثاواي، البالغ من العمر 95 عامًا، أنه سيتبرع هذا العام بنحو 12 مليون سهم من أسهم الشركة من الفئة "ب"، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، إلا أن مؤسسة غيتس لن تحصل على أي جزء منها لأول مرة منذ بدء شراكتهما الخيرية في عام 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من ذلك، ستذهب جميع التبرعات إلى أربع مؤسسات خيرية تديرها عائلة بافيت، إذ خُصصت الحصة الأكبر، البالغة 9 ملايين سهم، لمؤسسة سوزان طومسون بافيت، بينما ستتقاسم مؤسسات هوارد جي. بافيت ونوفو وشيروود بقية الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف بافيت عن خطته لتوزيع كامل ثروته المتبقية، التي تُقدر بنحو 140 مليار دولار، على هذه المؤسسات بحلول نهاية عام 2034، مؤكدًا أن جميع أصوله ستُمنح للأعمال الخيرية بعد وفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في ظل فتور العلاقة بين بافيت وبيل غيتس خلال السنوات الأخيرة وفق تقرير لموقع "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بافيت أعلن العام الماضي أن مؤسسة غيتس لن تحصل على أي أموال من ثروته بعد وفاته، في إشارة مبكرة إلى تغيير مسار عطائه الخيري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت مؤسسة غيتس عن امتنانها لدعم بافيت على مدى ما يقرب من عقدين، مؤكدة أن تبرعاته، التي تجاوزت 47 مليار دولار، أسهمت في توسيع برامجها الصحية والتنموية حول العالم، وأن المؤسسة ستواصل تنفيذ خططها حتى عام 2045 اعتمادًا على مواردها المالية الحالية والتبرعات المعلنة من بيل غيتس.</div></p>

بعد 19 عاماً و48 مليار دولار.. قرار مفاجئ من وارن بافيت بشأن مؤسسة غيتس

<p class='article-text'><div data-empty="false">جينيفر هيوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتردد المستثمر الشهير وارن بافيت يوماً في السباحة عكس التيار، واليوم، يشير انخفاض عدد الشركات التي تلجأ إلى تجزئة أسهمها إلى أن الرؤساء التنفيذيين بدأوا يتبنون رؤيته الراسخة منذ وقت طويل بأن هذه الخطوة ليست سوى حيلة لا طائل منها.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم تطور التكنولوجيا والتعديلات التنظيمية في تفكيك عقود من الأعراف المؤسسية السائدة، في وقت بدأت فيه سيكولوجية السوق تتأثر بوضوح أيضاً، إذ أصبحت الأسهم باهظة الثمن رمزاً للمكانة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار استبدال ورقة نقدية من فئة العشرين دولاراً بورقتين من فئة العشرة دولارات فإن مجرد تقسيم أسهم الشركة القائمة إلى فئات أصغر لا يغير من قيمتها الرأسمالية في شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع رفض بافيت العنيد لتجزئة أسهم شركته «بيركشاير هاثاواي» من الفئة (أ) بسعر السهم الواحد ليتجاوز حاجز 760 ألف دولار، رغم أن أسهم الفئة (ب) التي طرحت عام 1996 لتسهيل وصول صغار المستثمرين للشركة تباع بسعر يقارب 500 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت التجزئة ممارسة شائعة ومحبذة خصوصاً في الأسواق الأمريكية، ويرجع ذلك جزئياً إلى دورها في رفع أحجام التداول، وتقليص الفوارق بين أسعار البيع والشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مجالس الإدارات اعتبرت التجزئة لفترة طويلة بمثابة إشارة ثقة من الإدارة في آفاق الشركة المستقبلية، حيث أظهرت الدراسات السوقية أن تقسيم السهم يمنحه قفزة فورية تقارب 3 % في المتوسط، ولا يزال المتداولون يأملون في تحقيق الأرباح عبر اقتناص الشركات المرشحة للقيام بهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فمنذ عام 2021 عندما سجلت الأسهم العالمية آخر تراجع حاد لها، لم يتجاوز متوسط عدد الشركات التي جزأت أسهمها 56 شركة سنوياً، رغم رالي الصعود القوي، الذي تشهده السوق، ويمثل هذا الرقم تراجعاً لافتاً مقارنة بمتوسط 76 شركة في السنوات التي سبقت ركود عام 2021، وفقاً لبيانات مؤسسة «وول ستريت هورايزون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، الذي يمثل عادة الفترة الأكثر نشاطاً في العام، أقدمت 37 شركة فقط على تجزئة أسهمها، وهو الرقم نفسه المسجل في الفترة المقابلة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت التعديلات التنظيمية دوراً في هذا التحول، ففي السابق كان يتم تداول الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في مجموعات كاملة من 100 سهم فقط، ما يعني أن الأسهم ذات الأسعار الشاذة كان يتم تداولها غالباً في مجموعات فردية.</div></p><p class='article-text'>والتي كانت رسوم معاملاتها أعلى نظراً لصعوبة التعامل معها، لكن منذ نوفمبر الماضي تم تطبيق نظام جديد يضم 4 مستويات، حيث تقتصر حزم الـ 100 سهم على تلك اﻷسهم، التي يقل سعرها عن 250 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يظل التطور التكنولوجي هو المحرك الأكبر فمع صعود ظاهرة «الأسهم الكسرية»، التي تتيح شراء أجزاء من السهم الواحد، أصبح من غير المهم أن يتم تداول سهم شركة «ألفابت» (مالكة جوجل) عند مستوى 350 دولاراً مثلاً، إذ أصبح بإمكان المستثمر شراء حصة منه بقيمة 100 دولار بكل سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يعتقد سابقاً أن المستثمرين الأفراد يفضلون الأسهم ذات القيمة المنخفضة لأنها كانت تعتبر أكثر قابلية للارتفاع، لكن حتى خلال العقود، التي حافظت فيها إدارة عدد الأسهم بعناية على متوسط أسعار الأسهم عند 35 دولاراً تقريباً، أظهرت الدراسات أن أكبر الشركات كانت تفضل تداول أسهمها عند نحو 50 دولاراً، وهذا يشير إلى تحيز نحو السعر كونه مؤشراً على الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يعد السعر المرتفع يشكل عائقاً أمام المستثمرين فمن المنطقي أن تمنح الأرقام الكبيرة جاذبية ومكانة إضافية للشركات، وفي هذا السياق تدور التكهنات حالياً حول شركة «سانديسك» المتخصصة في ذاكرة الفلاش، التي حلقت أسهمها مؤخراً لتتجاوز حاجز الـ 2,000 دولار.</div></p><p class='article-text'>وتضم قائمة مؤشر «إس آند بي 500» الآن 14 شركة يتم تداول أسهمها فوق مستوى 1,000 دولار، بما في ذلك عملاق الصيرفة «جولدمان ساكس» وشركة الأدوية «إيلي ليلي».</p><p class='article-text'>وكان عملاق الرقائق «إنفيديا» قد قسم سهمه بنسبة 1 إلى 10 قبل عامين عندما اقترب من حاجز الألف دولار، بينما تجاوز سهم «جوجل» عتبة 2,500 دولار قبل تجزئة السهم الواحد إلى 20 سهماً عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فلسفة وارن بافيت بشأن تجزئة الأسهم أصبحت تحظى برواج واسع اليوم، لكن لأسباب تختلف عن التي كان يدافع عنها، فبينما لا تعكس أسعار الأسهم المرتفعة بالضرورة قيمتها الحقيقية، لا يمكن لوم الشركات لرغبتها في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يربطون دائماً بين الأرقام الفلكية والنجاح المطلق.</div></p>

أسعار الأسهم المرتفعة رمز للوجاهة في «وول ستريت»

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'>قلما حظي قادة أعمال بحضور طاغ في الثقافة الشعبية كما هو الحال مع إيلون ماسك، رجل الأعمال ​الطموح الذي تحول إلى أيقونة في عالم الإنترنت، وجمع ثروة هائلة جعلته أول تريليونير في العالم.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن ‌أشكال عدم المساواة وتتدهور فيه ​نظرة الرأي العام إلى فاحشي الثراء، نجح ماسك في الحفاظ على قاعدة جماهيرية وفية، رغم ثروته الفلكية، ومن دون الشخصية البسيطة القريبة من الناس التي ميزت رجال أعمال آخرين مثل وارن بافيت.</p><p class='article-text'>وبينما يرى المعجبون أن أسلوب ماسك الصريح غير المتحفظ جزء من جاذبيته، يتهمه منتقدوه بممارسة نفوذ يشبه نفوذ أصحاب الثروات المؤثرين في السياسة والاقتصاد، ويثيرون مخاوف بشأن الحوكمة في شركاته، فضلاً عن اعتراضهم على تدخلاته السياسية التي باتت أكثر انحيازاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، نجحت شركة سبيس إكس، المتخصصة في الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، والتي تشكل إلى جانب شركة تسلا للسيارات ⁠الكهربائية العمود الفقري لإمبراطوريته، في جمع رقم قياسي بلغ 75 مليار دولار من طرحها العام الأولي أمس الخميس، مما يعكس حماس المستثمرين لمشروعاته.</p><p class='article-text'>وقبل طرح الأسهم، قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 780 مليار دولار، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه لاري بيدج الشريك المؤسس لشركة ألفابت.</p><p class='article-text'>وقال مات دوروت نائب رئيس تحرير فوربس ويلث «ثاني أغنى شخص تقترب ثروته من 300 مليار دولار، أي أقل من ثلث ما قد تصل ‌إليه ثروة ماسك»، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً فقط، هو لاري إليسون مؤسس أوراكل، تجاوزت ثروته 400 مليار دولار في السابق.</p><p class='article-text'>ويتركز الجزء الأكبر من ثروة ماسك حالياً في سبيس إكس، إذ يمتلك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار. وبإضافة استثماراته في تسلا وباقي أصوله، من المتوقع أن تتجاوز ثروته 1.1 ‌تريليون دولار مع بدء تداول السهم اليوم الجمعة، بحسب حسابات رويترز المستندة إلى إفصاحات الشركة.</p><p class='article-text'>وتحول ماسك إلى ‌اسم مألوف بفضل تسلا وسبيس إكس، قبل أن يوسع نفوذه من خلال الاستحواذ على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار ‌في عام 2022، مما منحه قناة تواصل مباشرة مع ‌مئات الملايين من المستخدمين، وجعله صوتا بارزا في قضايا تمتد من السياسة والهجرة إلى الإنفاق الحكومي وحرية التعبير.</p><p class='article-text'>لكن دخوله إلى الساحة السياسية، لا سيما دوره العام الماضي في إدارة الكفاءة الحكومية في ​عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌كان من بين أكثر خطواته إثارة للجدل. وتزامنت التداعيات ​السياسية مع تراجع مبيعات تسلا في عدد من الأسواق العالمية ⁠خلال عام 2025، وسط احتجاجات وحملات مقاطعة استهدفت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ولد ماسك (54 عاماً) في بريتوريا بجنوب أفريقيا، لأم كندية وأب جنوب أفريقي. التحق بجامعة بنسلفانيا وتخرج فيها عام 1997.</p><p class='article-text'>تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عام 2008 مدفوعاً بقناعته بأن السيارات الكهربائية يمكن أن تجمع بين الأداء العالي ​والميزات البرمجية المتقدمة، وهو ما ساهم ⁠في إعادة تشكيل صناعة السيارات العالمية. ويقول ⁠بعض المراقبين للقطاع إن نجاح تسلا، وقيمتها السوقية التي تزيد عن تريليون دولار، دفع شركات صناعة السيارات التقليدية إلى التحول إلى السيارات الكهربائية.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>ويراهن العديد من المستثمرين على قدرته على تكرار هذا الإنجاز في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي. مع ذلك، لا تزال شركة سبيس إكس بحاجة ماسة إلى التمويل، ⁠ويعتمد جزء كبير من قيمتها على تقنيات قد تستغرق سنوات أو عقودا لتصبح قابلة للتطبيق تجاريا.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى تسلا وسبيس إكس، شارك ماسك في تأسيس خمس شركات أخرى، منها شركة ذا بورينج كومباني الناشئة المتخصصة في حفر الأنفاق وشركة نيورالينك المتخصصة في زراعة الشرائح الدماغية.</p><p class='article-text'>وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أثار ماسك الجدل والثناء على حد سواء. وينسب إليه الفضل في تحويل تسلا إلى أغلى شركة سيارات في العالم. وتجاهل قادة شركات السيارات التقليدية هذا التهديد لسنوات متشككين في قدرة شركة سيارات ناشئة على إنتاج السيارات الكهربائية بكميات كبيرة وبشكل مربح.</p><p class='article-text'>وقال بوب ‌لوتز نائب الرئيس السابق لشركة جنرال موتورز «لقد أعاد إيلون ماسك احترام العالم للإبداع الأمريكي في هندسة السيارات».</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'>وأصبح نفوذ ماسك واسعا إلى درجة أن مراقبي الأسواق أطلقوا على شبكة الشركات المحيطة ​به مصطلح «اقتصاد ماسك». وقد أخرجت هذه الظاهرة ما يسميه بعض المستثمرين «بعلاوة إيلون»، وهي زيادة في تقييمات شركاته مدفوعة ليس فقط بالمؤشرات المالية التقليدية، بل أيضا بثقة المستثمرين في رؤية ماسك وطموحاته.</p><p class='article-text'>وقال مات كيندي، كبير المحللين في رينيسانس كابيتال، وهي شركة تقدم أبحاثا تركز على الاكتتابات العامة وصناديق الاستثمار المتداولة «كما كان الحال مع تسلا، فإن سبيس إكس هي رهان على إيلون ماسك».</p><p class='article-text'>وأضاف «من المؤكد أن القيمة السوقية التي تتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار ​ستلغي جميع منهجيات التقييم التقليدية، ويمكن وصفها بدلاً من ‌ذلك بأنها علاوة إيلون ماسك».</p>

طرح «سبيس إكس» للاكتتاب يجعل ماسك أول تريليونير في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهيمن طفرة مراكز البيانات على جميع النقاشات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. هذه الطفرة تدفع سوق الأسهم بقوةٍ لا تقهر، وترفع الطلب على الكهرباء، وتبقي الشركات التي تصنع كل شيء من المولدات إلى أنظمة التبريد تعمل بكامل طاقتها. </div></p><p class='article-text'>ساهم الاستثمار في أجهزة الحاسوب بنسبة 0.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الأول، في وقت بلغ فيه إجمالي النمو 1.6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم للغاية ألا ننخدع بقطاع واحد مزدهر. فهناك اقتصاد أمريكي آخر يبدو مختلفاً تماماً: يركز على الاستهلاك لا الاستثمار؛ ويتسم بمنافسة شرسة؛ ويكافح لجذب انتباه المستثمرين، ويكاد لا ينمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحصول على نظرة ثاقبة على هذا الاقتصاد الآخر، لننظر جيداً إلى صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة. الشركات في هذه الصناعة تبيع سلعاً نحتاجها جميعاً، من المنظفات إلى الحبوب، تحت علامات تجارية قوية وبأساليب تسويقية متطورة. لكن نموها أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات آدم جوزيفسون من شركة «ساكونيت» للأبحاث أن متوسط حجم المبيعات في 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة – ومنها كوكاكولا، وبروكتر آند غامبل، وهيرشي - كان سلبياً في 13 ربعاً من الأرباع الـ18 الماضية.</div></p><p class='article-text'>وباحتساب الأرباح الموزعة، حقق قطاعا المنتجات المنزلية والمنتجات الغذائية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائداً بنسبة 2% و- 6% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية. فما المشكلة إذن؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قائمة طويلة من المشكلات؟ إن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض يتعرضون لضغوط متزايدة. وقد تم تضخيم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي على شكل حرف «كيه» حيث يزدهر الأثرياء والشركات التي تخدمهم بينما يتراجع باقي السكان. لكن نمو الأجور الحقيقية تحول أخيراً إلى السالب، والاستهلاك، رغم استمراره في النمو، يشهد تباطؤاً منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على شركات السلع الاستهلاكية فقط: ففي صناعة السيارات، على سبيل المثال، تتحرك مبيعات الوحدات بشكل عرضي عند حوالي 16 مليون وحدة سنوياً، وهو أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلات مع عدم نمو عدد سكان أمريكا بعد الهجرة، وانخفاض الطلب على الوجبات الخفيفة نتيجة انتشار أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن. علاوة على ذلك، رفعت صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة الأسعار بشكل حاد خلال موجة التضخم في 2021 - 2022، لتصل إلى آخر مستويات تحمل المستهلكين أو تجاوزتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود العلامات التجارية البديلة هو ما يلحق الضرر الأكبر، فقد سهلت التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي دخول الكثير من العلامات التجارية المنافسة. واندمج جزء كبير من قطاع التجزئة خلف شركات عملاقة مثل وول مارت وكوستكو.</div></p><p class='article-text'>ويرى نيكولاس ويليموت، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية في شركة «بين» أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ينمو، لكن العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر والمنافسة تستحوذ على 70% من هذا النمو.</p><p class='article-text'>لذا، يتعين على كبرى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة بذل المزيد من الجهد لتوفير ما يريده المستهلكون بالسعر المناسب. لكن معظم اهتمام هذه الشركات في السنوات الأخيرة انصب على خفض التكاليف والاندماج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد صندوق الاستثمار المباشر الأمريكي البرازيلي «3 جي كابيتال» التوجه نحو خفض التكاليف بشكل حاد. وقاد استثمارات ناجحة في البداية في شركات مثل «كرافت هاينز» و«ايه بي إنبيف» حتى أن وارن بافيت انجذب إلى هذا التوجه، فدخل في شراكة مع «3 جي كابيتال» في صفقة «كرافت هاينز»، إلا أن ضعف النمو وأداء الأسهم لاحقاً أقنع القطاع بمحدودية هذا النهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أبدى المستثمرون شكوكهم حيال الاندماجات، ما أدى إلى انخفاض أسهم «كمبرلي - كلارك» بعد إعلانها عن خطط لشراء شركة «كينفيو» المنبثقة عن «جونسون آند جونسون» العام الماضي، وتكرر الأمر نفسه مع شركة «ماكورميك» عندما أعلنت عن صفقة لشراء قطاع الأغذية التابع لشركة «يونيليفر» في مارس. وهكذا، فإن الهيكل المالي ليس مشكلة قطاع السلع الاستهلاكية، ولن يكون هو الحل أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ماذا يخبرنا كل هذا عن الاقتصاد «الآخر»؟ من الجانب الإيجابي، يحظى المستهلك بخدمة جيدة. يشهد قطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع التجزئة المجاور له، منافسة شرسة على صعيد الأسعار والابتكار، إلا أن آمال المستثمرين والشركات في أن تكون الهندسة المالية وإعادة الهيكلة سبيلاً لإنعاش الصناعة قد تبددت. بات تحقيق النمو في كل مكان أمراً صعباً، فالاقتصاد هنا ليس لعبة محصلتها صفر، ولكنه أقرب إلى ذلك مما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل جزء كبير من الأمريكيين في قطاعات أقرب إلى السلع الاستهلاكية منها إلى التكنولوجيا. وهذا يفسر الكثير من التناقضات الظاهرة في الاقتصاد الأمريكي: بين انخفاض معدل التوظيف وتراجع ثقة المستهلك، وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي للشركات ونتائج استطلاعات القطاعات.</div></p><p class='article-text'>تتسع الفجوة بين اقتصاد التكنولوجيا المزدهر القائم على الاستثمار، واقتصاد «القطاعات الأخرى» التنافسي القائم على الاستهلاك. لذا، لا بد لنا أن نراقب كلا القطاعين عن كثب.</p>

مبيعات 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية كانت سلبية في 13 من الأرباع الـ 18 الماضية

«الاقتصاد الآخر» في الولايات المتحدة يروي قصة مختلفة للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر الرئيس التنفيذي الجديد، جريج أبيل، مفاجأة مدوية في وول ستريت مطلع هذا الأسبوع، معلناً أن إمبراطورية «بيركشاير هاثاواي» لم تعد هي تلك القلعة المحافظة التي شيد أركانها حكيم أوماها، وارن بافيت، على مدار العقود الستة الماضية. وفي تحول تاريخي يمثل تدشيناً رسمياً لعقيدة استثمارية جديدة، ضخ أبيل 16.8 مليار دولار نقداً (كاش) في غضون أيام قليلة، ليثبت هذا الهجوم الاستثماري الخاطف أن حقبة التكديس السلبي للنقد السائل قد انتهت رسمياً، وأن «بيركشاير» الجديدة باتت تدار بعقلية هجومية، مرنة، ومستعدة لاقتحام قطاعات التكنولوجيا الفائقة التي طالما تحاشاها بافيت تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري يأتي بعد شهر واحد فقط من الظهور المشترك التاريخي لوارن بافيت وجريج أبيل خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في أوماها في 2 مايو 2026، حيث التقطت العدسات صورتهما الشهيرة داخل شاحنة نصف مقطورة في عرض «بايلوت». واليوم، يثبت أبيل أنه يمسك بمقود القيادة بقوة، موجهاً الإمبراطورية نحو مسار تكنولوجي وعقاري مزدوج هزّ أروقة المال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ جريج أبيل هجومه الاستثماري المخطط له بدقة بهز قطاع العقارات والتشييد الأمريكي، حيث أعلن عن صفقة استحواذ كاملة بقيمة 6.8 مليارات دولار نقداً لشراء شركة Taylor Morrison Home Corp، وهي واحدة من كبرى الشركات الوطنية لبناء وتطوير المنازل في الولايات المتحدة. هذه الخطوة تمثل امتداداً جيو-اقتصادياً ذكياً لمحفظة بيركشاير الحالية التي تمتلك بالفعل شركات كبرى في مجالات التشييد والطاقة مثل Clayton Homes وBenjamin Moore وShaw Floors.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال دمج «تايلور موريسون» تحت مظلة بيركشاير، لا يستثمر أبيل في الطوب والأسمنت فحسب، بل يراهن بشكل استراتيجي على أزمة نقص المعروض السكني المستمرة في الولايات المتحدة والنمو الديموغرافي في ولايات الحزام الشمسي. يرى المحللون في وول ستريت أن أبيل استغل بذكاء التراجعات الطفيفة في أسعار أسهم القطاع العقاري نتيجة تقلبات الفائدة، ليقتنص جوهرة عقارية ذات تدفقات نقدية مستقرة، مستفيداً من قوة الكاش التي تتمتع بها بيركشاير لإتمام الصفقة دون الحاجة إلى تمويل بنكي معقد، وهو ما يمنح الإمبراطورية ميزة تنافسية فورية ومطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الاستحواذ العقاري يتماشى نسبياً مع أسلوب بيركشاير التقليدي، فإن القنبلة الحقيقية التي فجّرها جريج أبيل يوم الاثنين تمثلت في ضخ 10 مليارات دولار دفعة واحدة لشراء حصة استراتيجية في أسهم شركة «ألفابت»، الشركة الأم لعملاق التكنولوجيا «جوجل». هذه الصفقة تمثل «انقلاباً أيديولوجياً» كاملاً على الفلسفة التاريخية لوارن بافيت، الذي طالما كرر على مدار عقود أنه يتجنب الاستثمار في شركات التكنولوجيا لأنه لا يفهم كيف تحقق أرباحاً مستدامة على المدى الطويل، ولأنها تفتقر إلى «الخندق التنافسي» المستقر مقارنة بشركات المنتجات الاستهلاكية مثل Coca-Cola.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن أبيل يرى المستقبل من منظور مختلف تماماً؛ حيث جاء هذا الاستثمار الضخم بالتزامن مع إعلان «ألفابت» الأخير عن خططها لبيع أسهم بقيمة 80 مليار دولار لتمويل بنيتها التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك أبيل أن مراكز البيانات ومحطات الطاقة النظيفة اللازمة لتشغيلها هي «المرافق العامة الجديدة» للقرن الحادي والعشرين. وبما أن أبيل يمتلك خلفية هندسية وتنفيذية عميقة من واقع قيادته الطويلة لقطاع الطاقة في بيركشاير، فإنه يعيد تعريف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ليس كبرمجيات غامضة، بل كبنية تحتية مادية عملاقة تتطلب طاقة هائلة وأصولاً رأسمالية ضخمة وهو بالضبط الملعب التاريخي الذي تبرع فيه بيركشاير.</div></p>

ضخ 16.8 مليار دولار نقداً

جريج أبيل ينهي حقبة بافيت المحافظة ويقود هجوماً مليارياً في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم «بيركشاير هاثاواي» (Berkshire Hathaway) الاستحواذ على «تايلور موريسون هوم كورب» (Taylor Morrison Home Corp) في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها نحو 6.8 مليارات دولار، وفق ما أعلنت الشركتان يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل العرض البالغ 72.50 دولاراً للسهم العادي علاوة بنسبة 24% على أحدث سعر إغلاق لشركة بناء المنازل يوم الجمعة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال غريغ آبل، الرئيس التنفيذي لـ«بيركشاير هاثاواي»، في بيان: «يسرّنا الترحيب بانضمام (تايلور موريسون) إلى محفظة (بيركشاير). ومع مرور الوقت، نتوقع توحيد عملياتنا لبناء المنازل المشيدة ضمن منصة موحدة تتيح لنا تحقيق حلم تملك المنازل لعدد أكبر من الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه أول عملية استحواذ بمليارات الدولارات تحت قيادة آبل، الذي تولّى إدارة «بيركشاير هاثاواي» في وقت سابق من هذا العام بعد تقاعد المستثمر الأسطوري وارن بافيت العام الماضي. وتمتلك الشركة، التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، سيولة نقدية بلغت 397 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وهو أعلى مستوى في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رضا المستثمرين عن إدارة آبل للمجموعة العملاقة متعددة الأنشطة، كان بعضهم يأمل في أن تدعم صفقة استحواذ أداء سهم «بيركشاير»، الذي تراجع 5.6% منذ بداية العام. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» (S&P 500) بنسبة 10.7% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تُعدّ «تايلور موريسون» واحدة من أكبر شركات تطوير المجتمعات السكنية وبناء المنازل في الولايات المتحدة، كما تقدم خدمات مالية للمستهلكين تشمل قروض المنازل وخدمات الملكية وحسابات الضمان والتأمين. وتمتلك الشركة أكثر من 350 مجتمعاً سكنياً في 12 ولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن فريق الإدارة الحالي في «تايلور موريسون»، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية شيريل بالمر، سيواصل قيادة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصفقة لا تُعدّ أول استثمار لـ«بيركشاير» في قطاع بناء المنازل، إذ تمتلك الشركة أيضاً «كلايتون هومز» (Clayton Homes)، كما تملك حصة في «لينار كورب» (Lennar Corp).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعاً. فقد انخفضت أعمال التشييد السكني الجديدة بنسبة 2.8% في أبريل، وفق بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر. كما تراجعت أعمال الشروع في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحول «تايلور موريسون»، المدرجة حالياً في البورصة، إلى شركة خاصة عند اكتمال الصفقة.</div></p>

«بيركشاير هاثاواي» تستحوذ على «تايلور موريسون» لبناء المنازل مقابل 6.8 مليارات دولار

<p class='article-text'>في الطرف الشرقي من السهوب الكازاخستانية، عند ملتقى جبال ألتاي بضفاف نهر إرتش، يقبع مرفقٌ صغير الحجم بليغ الأثر؛ لا يحرس مالاً ولا ذهباً، وإنّما يحفظ تسعين طناً من سداسي فلوريد اليورانيوم المنخفض التخصيب، تكفي وحدها لتشغيل مدينة كبيرة على مدار ثلاث سنوات. هذا هو "بنك الوقود النووي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنشأة الأولى من نوعها في العالم، والتي اختارت أستانا استضافتها على أراضيها لتحويل سجلّها في نزع السلاح إلى رأسمال دبلوماسي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>تعود الأضواء اليوم إلى بنك الوقود مع تصاعد الحديث عن دور كازاخستاني محتمل في احتواء مخزون اليورانيوم الإيراني المخصَّب بنسبة 60%، الذي تُقدّره الوكالة بنحو 440 كيلوغراماً. غير أنّ المتخصّصين يحذّرون من أنّ بنك "أولبا" في صيغته الحالية، غير مهيأ قانونياً لاستقبال يورانيوم عالي التخصيب، وأنّ أيّ ترتيب من هذا القبيل سيتطلّب إطاراً قانونياً مستقلاً، وبنيةً تحتيةً مخصّصة، وتمويلاً جديداً.</p><h2>من فكرة إلى مؤسسة</h2><p class='article-text'>تعود الفكرة إلى عام 2006، حين تبنّت مبادرة "التهديد النووي"، وهي منظمة أميركية غير حكومية أسّسها السيناتور الديمقراطي سام نان ورجل الإعلام تيد ترنر، مشروعاً لإنشاء احتياطي دولي للوقود النووي، يقطع الطريق على الدول التي تتذرّع برغبتها في تخصيب اليورانيوم محلّياً للتمدّد نحو القدرات العسكرية. ويتلقى البنك تمويلاً من عدة دولة، ن بينها دولة الإمارات. وتبرّع الملياردير الأميركي وارن بافيت بمبلغ 50 مليون دولار لإطلاق المشروع في 2006، شريطة أن تستكمل الدول الأعضاء 100 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>استجابت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفكرة، وأقرّ مجلس محافظيها في 3 ديسمبر 2010 إنشاء البنك رسمياً. وبعد عام واحد، عرضت كازاخستان احتضانه على أراضيها، استناداً إلى موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية النووية الموروثة عن الحقبة السوفييتية، وخصوصاً إلى سجلّها المعنوي الذي شكّله قرار الرئيس الراحل نور سلطان نزارباييف التخلّي طوعاً عن الترسانة النووية الرابعة في العالم مطلع التسعينيات.</p><h2>ولادة عسيرة</h2><p class='article-text'>استغرقت المفاوضات أربع سنوات كاملة من العمل التقني والقانوني، تُوّجت بتوقيع "اتفاقية الدولة المضيفة" في أغسطس 2015 بين وزارة الخارجية الكازاخستانية والوكالة الدولية. ثم تتالت الاتفاقات؛ إطار العبور عبر الأراضي الروسية في يونيو 2015، واتفاق مماثل مع الصين في أبريل 2017. وفي 29 أغسطس 2017، وهو اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، جرت مراسم الافتتاح في أستانا، إذ سلّم نزارباييف المفاتيح الرمزية للبنك إلى المدير العام للوكالة آنذاك يوكيا أمانو، في مشهد تجاوزت دلالاته السياسية حجم المنشأة الفعلي.</p><p class='article-text'>ومع وصول أوّل شحنة وقود إلى مصنع "أولبا" في مدينة أوسكامين في أكتوبر 2019، باتت المنشأة عاملة فعلياً، ووصفها المدير العام بالإنابة آنذاك كورنيل فيروتا بأنّها "أوّل مشروع تخوضه الوكالة بهذا الحجم من التعقيد القانوني والتشغيلي واللوجستي".</p><h2>أرقام ومواصفات</h2><p class='article-text'>الموقع: مصنع "أولبا" المعدني في مدينة أوسكامين بإقليم شرق كازاخستان، على بُعد نحو ألف كيلومتر من العاصمة أستانا.</p><p class='article-text'>السعة التخزينية: 90 طناً مترياً من سداسي فلوريد اليورانيوم منخفض التخصيب، الصالح لإنتاج وقود مفاعلات الماء الخفيف.</p><p class='article-text'>التمويل: 150 مليون دولار من تبرّعات طوعية تكفي لتشغيل البنك عشرين عاماً، توزّعت كالآتي: 50 مليوناً من مبادرة "التهديد النووي" (تبرّع بافيت)، 49.54 مليوناً من الولايات المتحدة، نحو 32 مليوناً من الاتحاد الأوروبي، 10 ملايين من كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والكويت، 5 ملايين من النرويج، إضافةً إلى 400 ألف دولار من كازاخستان ذاتها.</p><p class='article-text'>المورّدون: شركة "كازأتومبروم" الكازاخستانية وشركة "أورانو سايكل" الفرنسية، عبر أكبر صفقة شراء أبرمتها الوكالة منذ تأسيسها عام 1957.</p><p class='article-text'>الملكية: ملكية قانونية كاملة للوكالة الدولية، فيما تتولّى كازاخستان مسؤولية الأمن والسلامة وفق نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.</p><h2>فلسفة البنك</h2><p class='article-text'>لم يُصمَّم البنك ليُنافس السوق التجارية للوقود النووي، وإنّما ليكون شبكة أمان أخيرة تلجأ إليها الدول الأعضاء حين تعجز عن الحصول على الوقود من المصادر التقليدية، بسبب عقوبات أو أزمات إمداد أو اضطرابات سياسية. والشرط الجوهري، كما تنصّ الاتفاقية، أن يُستخدم اليورانيوم حصراً لإنتاج وقود مفاعلات الطاقة، وأن تدخل الدولة المستفيدة في اتفاقية توريد مع الوكالة تتعهّد بموجبها بعدم تحويله إلى أيّ نشاط عسكري.</p><p class='article-text'>غير أنّ القيمة الحقيقية للبنك أبعد من البُعد التشغيلي.. فهو، بحسب وزير الطاقة الأميركي الأسبق إرنست مونيز، يضع الدول الطامحة إلى التخصيب الذاتي أمام سؤال محرج؛ لماذا تتكبّد دولة ما كلفة باهظة لبناء منشآت تخصيب مستقلّة، ما دامت تستطيع الحصول على الوقود من احتياطي أممي مضمون؟ هنا تكمن وظيفة البنك كأداة ردع ناعمة في معادلة منع الانتشار النووي.</p><h2>رأسمال دبلوماسي</h2><p class='article-text'>ورثت كازاخستان بُعيد استقلالها عام 1991 ترسانةً ضخمة من الأسلحة النووية السوفييتية، إلى جانب موقع التجارب في "سيميبالاتينسك" الذي شهد أكثر من 400 تفجير نووي. اختار نزارباييف إغلاق الموقع رسمياً في 29 أغسطس 1991، وهو التاريخ نفسه الذي اختير لاحقاً لافتتاح بنك الوقود النووي، وتسليم الترسانة إلى روسيا، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي دولةً غير نووية.</p><p class='article-text'>هذا الإرث منح أستانا موقعاً تفاوضياً فريداً؛ فهي أكبر منتج لليورانيوم الطبيعي في العالم، تملك سلسلة قيمة نووية متكاملة، ولها سجلٌّ نظيف في الالتزام بالضمانات الدولية. وقد استثمرت هذا الرصيد في استضافة جولتَين من مفاوضات (5+1) مع إيران في مدينة ألما-آتا عام 2013، ثم في تزويد طهران بستّين طناً من اليورانيوم الطبيعي ضمن تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015.</p><p class='article-text'>تبقى الحقيقة الثابتة أنّ هذا المرفق الصغير، القابع على حافة آسيا الوسطى، أصبح في غضون أقلّ من عقد من الزمن نموذجاً عملياً لتحويل الإرث النووي السوفييتي إلى أداة دبلوماسية، ورمزاً لإمكان جعل التعاون متعدّد الأطراف بديلاً واقعياً عن سباق التخصيب.</p>

الإمارات ساهمت في تمويله وتدشينه عام 2015

بنك الوقود النووي في كازاخستان.. هل يصبح المحطة الختامية لليورانيوم الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، فتيل نقاش وطني واسع بتأييده العلني لخطة المستثمر الأسطوري وارن بافيت لإصلاح الدين الوطني. ووصف ماسك الخطة التي لا تتجاوز مدة شرحها 5 دقائق بأنها «السبيل الوحيد» لضمان مستقبل مالي مستدام للولايات المتحدة، لينضم بذلك إلى جبهة عريضة تضم أقطاب المال مثل راي داليو وصناع القرار مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت، بحسب «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه الخطة إلى مقابلة شهيرة أجراها وارن بافيت قبل سنوات، حيث قدم حلاً يراه البعض «عبقرياً» والبعض الآخر «انتحارياً» من الناحية السياسية. تقتضي الخطة تمرير قانون بسيط للغاية: «إذا تجاوز العجز المالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، يصبح جميع أعضاء الكونغرس الحاليين غير مؤهلين لإعادة الانتخاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بافيت، ومن خلفه الآن إيلون ماسك، أن المشكلة ليست في نقص الموارد أو تعقيد الاقتصاد، بل في غياب «الحوافز الشخصية» لدى المشرعين. ففي الوقت الحالي، يستفيد السياسيون من الإنفاق المفرط لضمان أصوات الناخبين، بينما ترحل فاتورة هذا الإنفاق إلى الأجيال القادمة على شكل ديون تريليونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأييد ماسك لهذا الطرح يأتي في وقت حساس؛ تسعى فيه «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) لتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليونات الدولارات. بالنسبة لماسك، فإن تطبيق «قاعدة بافيت» سيجعل المشرعين يعملون بمبدأ «إدارة الشركات»، حيث تُربط النتائج بالاستمرارية في المنصب، وهو ما سيجبر الكونغرس على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق لم يكونوا ليجرؤوا عليها في الظروف العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ماسك الوحيد في هذا المعسكر؛ فقد أعرب راي داليو، مؤسس «بريدج ووتر»، مراراً عن قلقه من أن الولايات المتحدة تقترب من «نقطة انهيار» الديون التي قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمة عملة. ويرى داليو أن الحلول التقليدية لم تعد تجدي نفعاً في ظل قطبية سياسية تمنع الاتفاق على ميزانية متوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يمثل تأييد وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذا النهج تحولاً جذرياً في السياسة المالية الرسمية. بيسنت، الذي يميل إلى ضبط النفقات وحماية قوة الدولار، يرى في مقترح بافيت «أداة ضغط» قانونية يمكن أن تنهي حالة الشلل في واشنطن. إن وجود وزير خزانة يدعم مثل هذه الإجراءات الصارمة يرسل رسالة قوية للأسواق العالمية بأن الولايات المتحدة بدأت تأخذ قضية الدين الوطني، الذي تجاوز مستويات قياسية في 2026، على محمل الجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحالف بين «المال» و«التكنولوجيا» و«السياسة» يخلق زخماً غير مسبوق. فالمستثمرون يخشون من أن استمرار نمو الدين سيؤدي حتماً إلى رفع الفوائد بشكل دائم، مما يخنق الابتكار ويقلل من القوة الشرائية للمواطن الأمريكي؛ لذا، فإن «خطة الدقائق الخمس» ليست مجرد مزحة سياسية بالنسبة لهم، بل هي آلية دفاعية لحماية النظام الرأسمالي من التآكل الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإثارة التي يثيرها المقترح، إلا أن الطريق نحو تنفيذه محفوف بالعقبات الدستورية والسياسية. يجادل الفقهاء القانونيون بأن حرمان أعضاء الكونغرس من حق الترشح بناء على مؤشر اقتصادي قد يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر بالغ الصعوبة في المناخ السياسي الراهن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوف من «التقشف الإجباري» يثير قلق الفئات التي تعتمد على البرامج الاجتماعية، حيث قد يضطر المشرعون لقص ميزانيات الرعاية الصحية والتعليم بشكل حاد لتجنب الإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يراهن إيلون ماسك على أن الضغط الشعبي، مدفوعاً بالشفافية الرقمية والحملات الإعلامية عبر منصته «X»، سيوصل المشرعين إلى لحظة «الحقيقة». يرى ماسك أن النموذج الحالي للإنفاق هو مخطط بونزي عملاق سيتحطم عاجلاً أم آجلاً.</div></p>

تحالف الجبابرة بين ماسك وبافيت لإنهاء أزمة الدين الأمريكي

<p class='article-text'>أندرو هيل - أشلي أرمسترونغ<br>لم تستفد شركات كثيرة من حكمة وارن بافيت كعضو مجلس إدارة، باستثناء بيركشاير هاثاواي، المجموعة المالية التي يرأسها، لكن التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باتت تُتيح لعدد أكبر من مجالس الإدارة إمكانية استخلاص حكمة المستثمر المخضرم، وتكرارها، وتحليلها، ببساطة عن طريق تحميل جميع رسائل بافيت إلى المساهمين وتصريحاته العامة الأخرى على أحد النماذج اللغوية الكبيرة التي تتطور يوماً بعد يوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاقتراح، من أحد عملاء شركة ديليجنت المدرجة في مؤشر فوتسي 100، دفع مجموعة البرمجيات إلى إضافة «مستثمر القيمة طويلة الأجل» إلى القائمة التي تم إنشاؤها لعضو مجلس الإدارة الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهذه الأداة، التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، تضم لأعضاء مجلس الإدارة «زميلاً رقمياً في قاعة الاجتماعات». </div></p><p class='article-text'>وبفضل تدريبها على مواد مجالس الإدارة والأخبار والأبحاث، يمكن تخصيصها لتقديم آراء متخصصة عند الطلب، من شخصيات افتراضية، بما في ذلك شخصية ذكاء اصطناعي مستوحاة من وارن بافيت (مع أن الشركة تؤكد أنها لا تستند إلى عمل أي فرد بعينه)، وناشط، وخبراء في الأمن السيبراني أو الجغرافيا السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن شركة «ديليجنت» ليست المزود الوحيد في هذا السوق المتنامي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت مجموعة «لويدز المصرفية» هذا الشهر عن أنها باتت من أوائل الشركات الكبرى التي تستعين بخدمات الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة، والتي يقدمها روبوت طورته شركة «بورد إنتليجنس»، وهي مجموعة تقنية بريطانية متخصصة في مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>كما قامت شركة «مبادلة»، شركة الاستثمار المملوكة للدولة في الإمارات، بتثبيت نظام ذكاء اصطناعي محلي الصنع يُدعى «مايا» لمساعدة لجنة الاستثمار التابعة لها، وحثت الشركات التي تستثمر فيها على استخدام «مايا» كـ«مراقب» على مستوى مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين مزوّدي التكنولوجيا الآخرين الذين يقدمون إمكانيات الذكاء الاصطناعي، هناك «بوردفانتيدج» التابعة لشركة ناسداك، و«جابي» التابعة لشركة جوفيندا، والتي تُوصف بأنها «أول نظام ذكاء اصطناعي مصمم لإدارة الحوكمة». </div></p><p class='article-text'>وتساعد هذه الأدوات بالفعل رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وأمناء سر الشركات على إدارة وتحليل وثائق المجلس، والتحضير للاجتماعات الدورية وتدوين محاضرها، كل ذلك ضمن نظام آمن.</p><p class='article-text'>كما يتيح الذكاء الاصطناعي للأفراد فرصة «استنساخ» أنفسهم. ويعمل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على بناء صورة رمزية (أفاتار) تعمل بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الموظفين، وهو ابتكار يمكن للمديرين الأفراد الذين يواجهون ضغوطاً كبيرة تبنيه أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأ برايان ستافورد، الرئيس التنفيذي لشركة ديليجنت، باستطلاع آراء مجالس الإدارة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة العام الماضي، «بدا الأمر أشبه بمسلسل ستار تريك بالنسبة لمعظم الناس». أما الآن، فيقول إنه يلاحظ مزيداً من الانفتاح على الفكرة من جانب أعضاء مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد الذكاء الاصطناعي بالفعل أعضاء مجالس الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. فبمجرد تحميل محاضر اجتماعات المجلس السابقة وقراراته ونتائجه إلى نظام الذكاء الاصطناعي، يُمكّن أعضاء مجالس الإدارة من مراجعة السجلات واختبار فرضياتهم بناءً عليها.</div></p><p class='article-text'>وتستخدم مجالس الإدارة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تشخيص نقاط القوة والضعف في الحوكمة، أو حتى تقييم سير الاجتماعات من خلال مراقبة من تم الاستماع إلى آرائه ومن ثم تجاهلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال وجود «روبوتات بمجلس الإدارة» لا يزال يثير تساؤلات حول قانونية وجود روبوتات إلى طاولة مجلس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>ويقول البعض إن أي مدير رقمي يجب أن يتجاوز عقبات قانونية وحوكمية وتقنية كبيرة قبل منحه حق التصويت على استراتيجية الشركة أو الصفقة الضخمة التالية.</p><p class='article-text'>ويوضح مارك بابينغتون، المدير التنفيذي للمعايير التنظيمية في مجلس التقارير المالية، الجهة المسؤولة عن مدونة الحوكمة في المملكة المتحدة بالقول: «لا يشمل تعريف مدير الشركة في القانون صندوقاً أسود يجلس في نهاية المكتب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فاليري ياكوبوفيتش، المدير التنفيذي لمعهد ماك لإدارة الابتكار في كلية وارتون للأعمال: «للنظر في منح الذكاء الاصطناعي حق التصويت، سيتعين علينا منح الروبوتات صلاحيات وشخصية. وحتى الآن، يُعتبر هذا الأمر من المحرمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، فإن المديرين أنفسهم حذرون. وتشغل سامانثا كاباجودا منصباً في مجلس إدارة صناديق كريديه سويس التابعة لشركة يو بي إس والمدرجة في البورصة الأمريكية، وقد أسهمت في ورقة بحثية حديثة صادرة عن «كي بي إم جي» و«إنسياد» تُقدم مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي لمجالس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وهي هنا تتساءل: «هناك بالتأكيد بعض المديرين المتحمسين لفكرة وجود مدير ذكاء اصطناعي، لكن سؤالي هو: هل يمكن تفويض واجب الولاء والحرص حقاً؟» حتى الآن، الإجابة قاطعة بالنفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبقى النقاش نظرياً، لأن حتى برايان ستافورد نفسه يُقر بأن عضو مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي الجديد في شركة ديليجنت أشبه بالمدير «الذي يقف في آخر القاعة، منتظراً طرح موضوعه». كما أن تقنيات الصوت لم تتطور بعد بما يكفي ليتمكن الذكاء الاصطناعي من المشاركة في الحوارات البشرية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، وبعض الأنظمة القضائية الأخرى، يشعر بعض أعضاء مجالس الإدارة بالقلق إزاء فكرة إمكانية استدعاء بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل باستمرار، من قبل المدعين العامين أو وصول المساهمين إليه في حال رغبتهم في التقاضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لمجالس الإدارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تتفوق على مجالس الإدارة البشرية؟ لقد طرح فاليري ياكوبوفيتش من كلية وارتون وآخرون هذا السؤال في تجربة أجروها العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد تفوقت الروبوتات على البشر في «جودة القرار، واستخدام الأدلة، والشمولية، وتخطيط التنفيذ»، لكن وكما هو متوقع، واجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في الجوانب غير الرسمية والشخصية والثقافية للحوكمة.</p><p class='article-text'>وكما يوضح ياكوبوفيتش، فإنه لا يجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على قدرتهم على اتخاذ القرارات فحسب، بل أيضاً على علاقاتهم، ومدى وصولهم إلى الموارد، وما إلى ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول سامانثا كاباجودا: «إن القدرة على طلب المعلومات (في الاجتماع) دون الحاجة إلى البحث عنها يدوياً قد تكون مفيدة للغاية، لكن السؤال هو: هل العملية هي مجرد إجراء آلي أم إنها قائمة على التقدير؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال وارين بافيت في رسالته إلى المساهمين عام 2019، متأملاً في صفات عضو مجلس الإدارة المثالي: «ينبغي أن يوجه الفكر والمبادئ، لا العملية الآلية، أفعاله».</div></p>

هل تنضم الروبوتات إلى عضوية مجالس الإدارات قريباً؟

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>لعل من أعظم فنون القيادة معرفة متى ينبغي للقائد أن يتنحى؟، وقد أحسن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الاختيار، فبعد 15 عاماً قضاها على رأس أكثر الشركات التكنولوجية الاستهلاكية نجاحاً في العالم، سيسلم كوك زمام الأمور إلى خليفته جون تيرنوس في سبتمبر، وهناك سببان يجعلان هذا القرار ذكياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، حتى أكثر النقاد تشدداً سيجد صعوبة في الاعتراض على الأداء المالي لشركة أبل تحت قيادة كوك، فلم يكن من السهل بالمرة خلافة ستيف جوبز، صاحب الرؤية الثاقبة، لكن من حيث تحقيق الأرباح فقد تفوق كوك بكثير على المؤسس المشارك لشركة أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة قيادته أسهم كوك في زيادة القيمة السوقية لشركة أبل بمقدار مذهل بلغ 3.6 تريليونات دولار (أي ما يعادل تقريباً إجمالي القيمة السوقية لمؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكمله)، وبينما لا تزال الشركة تُعرف بأجهزتها فائقة الأناقة والمنتشرة في كل مكان، فقد ابتكر كوك أيضاً قطاع خدمات يُدرّ 100 مليار دولار سنوياً، لذلك ليس هناك وقت أفضل للرحيل من الآن، خصوصاً أنك تُوصف بأنك ربما «أعظم رئيس تنفيذي غير مؤسس على الإطلاق»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي صرح المستثمر الأسطوري وارن بافيت بأن شركته الاستثمارية بيركشاير هاثاواي حققت أرباحاً تزيد على 100 مليار دولار قبل الضرائب من استثماراتها في شركة أبل على مر السنين، وأقر بأسف أنها ربما باعت أسهمها مبكراً جداً. وقال بافيت: «كان تيم مديراً رائعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني الذي يجعل تنحي كوك ذا توقيت مناسب هو أن أبل تواجه أحد أكبر التهديدات في تاريخها الممتد لخمسين عاماً، وقد تعثرت حتى الآن في مواجهة هذا التحدي: كيفية التكيف مع عصر الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الذي تستثمر فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الأخرى مليارات الدولارات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وبناء بنية تحتية للبيانات تبدو أبل وكأنها تتخبط بحثاً عن استراتيجية، وكيفية إعادة الشركة ابتكار جانبها البرمجي ستحدد بدرجة كبيرة مصير تيرنوس خلال فترة ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف تيرنوس بخبرته الواسعة في مجال الأجهزة، وخلال 25 عاماً قضاها في أبل كان له دور محوري في إطلاق الآيباد والأيربود، بالإضافة إلى أجيال عديدة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص استجابة أبل لتحدي الذكاء الاصطناعي حتى الآن، يرى البعض أن رد فعل الشركة كان بطيئاً وغير مدروس، بينما يعتقد آخرون أنها كانت صبورة وذكية، والعام الماضي واجهت أبل انتقادات لاذعة بعد فشلها في الوفاء بوعودها السابقة بإطلاق نسخة أكثر تخصيصاً ومدعمة بالذكاء الاصطناعي من «سيري»، مساعدها الرقمي الصوتي، وبينما كانت شركات تقنية أخرى، مثل جوجل و«أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، تطلق روبوتات محادثة ذكية ذات قدرات متطورة للغاية، بدا أن قسم الذكاء الاصطناعي في أبل عاجز عن مواكبة التطورات. أقرت الشركة بأن مساعدها الصوتي الجديد «سيري» لم يرقَ بعد إلى مستوى الجودة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد حجم القلق أن شركة «أوبن أيه آي» سريعة النمو، ومطورة برنامج «شات جي بي تي» أشارت أيضاً إلى نيتها منافسة أبل في سوق الأجهزة الأساسية من خلال تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولتحقيق ذلك تعاونت الشركة مع المصمم الشهير السابق لشركة أبل، السير جوني آيف، بعد موافقتها على شراء شركته الناشئة «آي أو» العام الماضي مقابل 6.4 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل هناك حجة متفائلة تقول إن أبل محقة في توخي الحذر وإعطاء الأولوية لأهم أصولها المتعلقة بالسمعة: الخصوصية والأمان. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستهلاكية، فإن أبل تسيطر على ما يُعادل مضيق هرمز من الناحية التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، سيتم تشغيلها بشكل متزايد على أجهزة الحوسبة الطرفية، مثل الهواتف الذكية، ويوجد حالياً 2.5 مليار جهاز من أجهزة أبل قيد التشغيل حول العالم. والشركة في وضع مثالي لدمج مختلف التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي في تجربة مستخدم سلسة وموثوقة وخالية من أي خلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير ريتشارد كرامر، المدير الإداري لشركة «أريت ريسيرش»، فقد أثبتت أبل منذ زمن طويل قدرتها على مواكبة أي تقنية جديدة بسرعة، والآن يقع على عاتق «تيرنوس» العمل على هذا الأمر، ومحاولة اقتناص جائزة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

هل تنجح القيادة الجديدة لـ«أبل» في اللحاق بركب تطور الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل إدارة أمريكية يقودها الرئيس دونالد ترامب، يعتبر الحجم الأكبر هو الأفضل. لذا، ربما كان من المنطقي أن يتم إبرام عدد قياسي من «الصفقات الضخمة» خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فقد تم الاتفاق على نحو 22 صفقة، تزيد قيمة كل منها على 10 مليارات دولار، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 21 صفقة في الربع الأخير من 2015.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أعلن كل من غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس، عن نتائج قوية للربع الأول، مدعومةً بزيادة الرسوم من عمليات الاندماج والاستحواذ. وخلال الشهر الجاري، قدمت شركة «بيرشينغ سكوير كابيتال» التابعة لبيل أكرمان، عرضاً للاستحواذ على «يونيفرسال ميوزيك» بقيمة 55 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو موقف مجالس إدارة الشركات المتفائل غريباً. فقد انتشرت التحذيرات من احتمال انهيار سوق الأسهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعد شهرين بالضبط من بداية الربع. لكن الصفقات لا تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة أسباب تدفع الشركات المتقدمة للاستحواذ إلى المضي قدماً. فقد غيّرت إدارة ترامب بشكل جذري موقف الولايات المتحدة الصارم بشأن مكافحة الاحتكار، والذي كان سائداً في عهد الرئيس جو بايدن، ما فتح المجال أمام الشركات لتحقيق عمليات استحواذ طموحة، لطالما حلمت بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة ذلك، تتكتل بعض الشركات لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، أو ترى قيمة استراتيجية في التكتل في أوروبا، أو ترسيخ وجودها في الولايات المتحدة، في ظل عرقلة الرسوم الجمركية والشكوك المتبادلة للتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد لاحظت مجالس الإدارة كيف اجتذبت شركات التكنولوجيا العملاقة الاستثمارات، واستنتجت أن الاستحواذ على حصص أكبر، أمر مجدٍ بدرجة كبيرة. فهل هذا صحيح؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى عام 2015، الذي حطم الأرقام القياسية، تبرز بعض الدروس. أحدها أن التفكير الاستراتيجي الواضح طويل الأجل، قد يؤتي ثماره. </div></p><p class='article-text'>وكان استحواذ شركة شل على مجموعة «بي جي»، رهاناً كبيراً على مستقبل الغاز الطبيعي المسال. وقد حققت الصفقة إلى حد كبير العديد من أهدافها المتعلقة بتوفير التكاليف والنمو والأهداف الاستراتيجية، على الرغم من المخاوف الأولية بشأن توقيتها.</p><p class='article-text'>كما أن ضبط الأسعار أمر بالغ الأهمية. لذلك، تكبّد مساهمو شركة «تشارتر كوميونيكيشنز» خسائر فادحة، بعد أن قدمت الشركة الأمريكية عرضاً مرتفعاً للاستحواذ على شركة «تايم وارنر كيبل»، قبل عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن «الحجم وحده ليس الحل»، كما صرّح الرئيس التنفيذي لشركة كرافت هاينز آنذاك لصحيفة وول ستريت جورنال، بعد إعلان الشركة العام الماضي عن خططها للانفصال، مُلغيةً بذلك اندماج شركتي الأغذية عام 2015. </div></p><p class='article-text'>ويهدف الرئيس التنفيذي الجديد الآن إلى إعادة هيكلة المجموعة، لكن كرافت هاينز لا تزال الصفقة الأبرز التي فشلت في ذلك العام القياسي.</p><p class='article-text'>«بالتأكيد لم تكن فكرة دمجهما فكرةً صائبة»، وهو ما اعترف به وارن بافيت، الذي ساهمت شركته بيركشاير هاثاواي في تمويل الصفقة، لقناة «سي إن بي سي» في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمستشاري عمليات الاندماج والاستحواذ، يكون أفق إبرام الصفقات واضحاً في أغلب الأحيان، رغم أن الأبحاث تُشير إلى أن ما بين 70 و75 % من عمليات الاستحواذ قد فشلت خلال الأربعين عاماً الماضية. لكن بعض التحديات بدأت تلوح في الأفق. </div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت «مستحقات» غولدمان ساكس من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المستقبلية من مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وأبلغ المدير المالي لـ «جيه بي مورغان تشيس» المستثمرين بأنه على الرغم من أن «فرص إبرام الصفقات لا تزال جيدة، إلا أن التطورات في الشرق الأوسط قد تؤثر في تنفيذ الصفقات وتوقيتها». وتسعى شركات الأسهم الخاصة إلى التخلص من الشركات الزائدة في محافظها الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبدو أن صانعي الصفقات سيواصلون نشاطهم، طالما استمرت الظروف. فقد تكبد بعضهم خسائر فادحة قبل عام، عندما توقفوا مؤقتاً بسبب الصدمة السوقية التي أحدثتها تعريفات ترامب «يوم التحرير»، ليكتشفوا أن الاضطراب لم يدم طويلاً. وعلى عكس ناقلات النفط العالقة حالياً بسبب مضيق هرمز، قد تميل مجالس الإدارة إلى المضي قدماً.</div></p><p class='article-text'>وتشير دروس طفرة الصفقات الضخمة الأخيرة، إلى ضرورة التفكير ملياً، وإلا سيخاطرون بجعل مستثمريهم يدفعون الثمن على المدى الطويل.</p>

الصفقات الضخمة القياسية تتحدى مخاوف السوق والتقلبات الجيوسياسية

<p class='article-text'><br>ستيوارت كيرك<br>على عكس الكثير من كُتّاب الأعمدة في الصحف الأخرى، لا أملك منظاراً خاصاً لأرى ما يدور داخل النظام الإيراني، ولا في تلافيف عقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك، مع دخول الحرب نحو الشهر، ما الذي يمكن أن يحدث؟ لا أدري. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما دام لدي لحية بيضاء، أستطيع أن أقول إن الأسواق قد استوعبت كل احتمالات نتائج الصراع الدائر، بما فيها أسوأها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلم في الوقت نفسه أن عدداً أقل من المستثمرين يميلون إلى هذا الرأي لأن الأصول الخطرة كانت أضعف عموماً منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. كما أنها ارتفعت يوم الاثنين، عقب ما يقال إنها «محادثات جيدة ومثمرة للغاية». لذا، أرى أن المخاطر غير متكافئة، لأنه إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً، فستنخفض الأسهم بنسبة أقل مما يمكن أن تحققه من ارتفاع لو تم فتح المضيق فجأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، لم تشهد الأسواق سوى أيام قليلة من البيع بالتجزئة منذ بدء الحرب. ولا يزال الشراء عند انخفاض الأسعار جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المستثمرين. في المقابل، فقد قلل المستثمرون المحترفون من انكشافهم على المخاطر باستخدام منتجات مثل صناديق المؤشرات المتداولة، بدلاً من بيع الأسهم بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فقد قفز نشاط صناديق المؤشرات المتداولة ليشكل ما يقرب من نصف إجمالي التداولات في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات بلومبرغ، وهو رقم قياسي. وقد أدى ذلك إلى واحدة من أكبر مراكز البيع على المكشوف في تاريخ الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد شركة سيتاديل للأوراق المالية أن العديد من هذه المعاملات تمت بواسطة خوارزميات قائمة على قواعد محددة. وهذا يعني أن المستثمرين يتوقون إلى إعادة الشراء، سواء بشكل مباشر أم عبر التداولات الآلية. وبالطبع، إذا تفاقم الوضع في حرب إيران، فسيتم إلغاء التحوطات وبيع الأسهم بشكل مباشر، وحينها ستتدهور الأسعار بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ولكن ما الذي يمكن أن يكون أسوأ مما يتخيله الناس بالفعل؟ هل هو تدخل عسكري بري؟ أم قصف محطات الطاقة المدنية؟ ها أنا ذا أقع في فخ التحدث وكأنني خبير استراتيجي عسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تكثر الأخبار السيئة في الصحافة لدرجة أن بضعة أيام من مشاهدة التلفاز دون رؤية أعمدة الدخان في الأفق كفيلة بتغيير المزاج العام بشكل ملحوظ. وفي ظل هذه الحالة، فاتت بالفعل الكثير من الأخبار الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التعبير عن حماسك كأحد رواد التكنولوجيا، أنصحك بمشاهدة خطاب جنسن هوانغ الأخير حول «أوبن كلو»، إذ يرى رئيس شركة «إنفيديا» أن هذا البرنامج «لا يقل أهمية عن الإنترنت». </div></p><p class='article-text'>وماذا أيضاً عن نمو الأرباح بنسبة 13% الذي تتوقعه وول ستريت للربع الأول، وعن المستهلكين الأمريكيين الذين يواصلون الإنفاق؟ لكن من الواضح تماماً أن أخبار الشرق الأوسط طغت على أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الصين التي فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، اشترى خليفة وارن بافيت أخيراً حصة في شركة التأمين طوكيو مارين هولدينغز، ما يعزز التزامه باليابان. كذلك، وبالحديث عن القطاع المالي، تحقق البنوك حول العالم أداءً مذهلاً، لا سيما إذا استقرت أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنني لست خبيراً في أسواق النفط والغاز العالمية، فقد خصصت بعض الوقت خلال الأيام القليلة الماضية لقراءة أحدث أوراق العمل الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وقد أثارت اثنتان منها لديّ الكثير من الأفكار. فقد خلصت إحدى الأوراق إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي خبر سار للنمو الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الأخرى حللت حجم الديون التي يمكن للحكومات تحملها قبل تباطؤ الإنتاج. وقد فهمت النتائج على أنها أكثر مما يخشاه المتشائمون، على الأقل بالنسبة للدول ذات الدخل المرتفع. وكان من المثير للدهشة أيضاً قلة تغير «عتبات تراكم الديون». ولماذا تستطيع بعض الدول الاقتراض أكثر من غيرها؟ يساعد سجل السداد الجيد، والحوكمة الرشيدة، ووجود قطاع مالي كبير ومتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يبدو أن كثيرين يكرهون السندات هذه الأيام. فقد قفزت العوائد العالمية منذ بداية الحرب. لكنها كانت ترتفع تدريجياً على أي حال بسبب المخاوف من أن المالية العامة وصلت إلى نقطة الانهيار. كل هذا يعني أن سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات، على سبيل المثال، تدفع فائدة تعادل 5% تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الأمر مغرياً بالنسبة لي، حيث يمكنني شراؤها بخصم على قيمتها الاسمية، وإذا حلّ السلام، لدي فرصة جيدة لتحقيق ربح رأسمالي. وهي معفاة من الضرائب. أيضاً، يحقق صندوقي النقدي لدى فيديليتي العائد نفسه دون أي فرصة لارتفاع قيمته. ودعونا نواجه الحقيقة - بريطانيا تحقق نتائج جيدة جداً وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، حتى لو كان سياسيوها هم الأسوأ منذ وصولي إلى البلاد قبل 35 عاماً. لذا أعتقد أن سندات الخزانة تستحق التجربة. ماذا أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زلت غير متأكد من الوضع في أوروبا، سواءً صدرت أوراق لصندوق النقد الدولي حولها أم لا. ما أعرفه هو أن ترامب قادر على التأثير بشكل كبير على أدائي على المدى المتوسط. فبمجرد بضع تغريدات عشوائية، ترتفع أو تنخفض أسعار الأسهم فجأة بنسبة 5%، أي ما يعادل عوائد عام كامل تقريباً إن حالفني الحظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل من طريقة لتعزيز فرصي في تطبيق استراتيجية متوسط تكلفة الدولار بدلاً من التعرض لخسائر فادحة؟ لقد ابتكر زملائي السابقون في دويتشه بنك «مؤشر ضغط» لقياس حجم الضغط المالي الذي يتعرض له الرئيس للتراجع. وقد كان المؤشر في أعلى مستوياته قبل سبعة أيام. لكن المفارقة تكمن في أنه عندما ترتفع أسعار الأسهم والسندات ونسبة تأييده، يقل الضغط الواقع على ترامب لتبني سياسات «الحمائم بدلاً من الصقور». والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لعبة ميزان متوازنة. لذلك، باستثناء أن تكون دونالد - أو أن تحمل اللقب نفسه - فإن بقية الناس ليس لديهم أمل كبير في ضبط توقيتات السوق.</div></p>

إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً فستنخفض الأسهم بنسبة أقل مما يمكن أن تحققه من ارتفاع لو تم فتح المضيق فجأة

مخاطر متفاوتة على المستثمرين بسبب حرب الشرق الأوسط

<p class='article-text'>خفضت شركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لوارن بافيت، حصتها في «أمازون دوت كوم» بأكثر من 75% في الربع الرابع، كما بنت حصة في «نيويورك تايمز»، فيما يُعد رهانه الجديد الأخير بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة.</p><p class='article-text'>واستحوذت «بيركشاير» ومقرها أوماها في ولاية نبراسكا على 5.1 ملايين سهم من شركة النشر الإعلامي خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وهي حصة بلغت قيمتها 351.7 مليون دولار في نهاية العام، وفقاً لإفصاح تنظيمي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية بافيت المعروفة بالتركيز على الشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة والعلامات التجارية الراسخة. ويرى محللون أن نموذج الاشتراكات الرقمية الذي تتبناه المؤسسات الصحفية الكبرى، وفي مقدمتها "نيويورك تايمز"، يوفر مصدر دخل متكرراً وقابلاً للنمو، مع ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمشتركين عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن شركات الإعلام التي نجحت في التحول الرقمي أصبحت أقل اعتماداً على الإعلانات التقليدية وأكثر اعتماداً على إيرادات الاشتراكات، ما يعزز وضوح الرؤية بشأن الإيرادات المستقبلية — وهو عنصر أساسي في فلسفة بافيت الاستثمارية القائمة على "الخندق الاقتصادي" وحماية الميزة التنافسية.</p><p class='article-text'>وكانت «بيركشاير» قد اشترت لأول مرة حصة في «أمازون» عام 2019. وقال بافيت في ذلك الوقت: إنه رغم نفوره التاريخي من أسهم التكنولوجيا، فقد كان «أحمق لعدم شرائه» أسهم عملاق التجارة الإلكترونية في وقت أبكر. وتمتلك الشركة الآن نحو 2.3 مليون سهم من «أمازون».</p><p class='article-text'>كما واصلت «بيركشاير» في الربع الرابع تقليص حصصها في «بنك أوف أميركا» و«أبل»، لتصل إلى 7.1% و1.5% على التوالي. وكان بافيت قد بدأ خفض تلك المراكز في عام 2024.</p><p class='article-text'>وزادت «بيركشاير هاثاواي» أيضاً حصصها في منتج النفط «شيفرون» وشركة التأمين «تشيب»، خلال الفترة نفسها، إلى 6.5% و8.7% على التوالي.</p><p class='article-text'>وكشفت الشركة عن استثمارها الأولي في «تشيب» في مايو 2024، بعد أن بنت الحصة سراً خلال العام السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم «تشيب» بنحو 11% خلال الربع الرابع بعد أن أفادت نشرة تجارية بأن الشركة تقدمت بعرض غير رسمي لشراء «أميركان إنترناشيونال غروب». ونفت الشركة تقديم أي عرض.</p><p class='article-text'>وكان بافيت، الذي تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، قد بدا وكأنه عاد إلى البحث عن صفقات في الفصول الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتوصل الملياردير إلى اتفاق لشراء أعمال البتروكيماويات التابعة لـ«أوكسيدنتال بتروليوم» مقابل 9.7 مليارات دولار، كما بنى حصة بقيمة 5.6 مليارات دولار في «ألفابت».</p><p class='article-text'>وقفزت أسهم «نيويورك تايمز» بأكثر من 10% في تداولات ما بعد الإغلاق في نيويورك.</p>

نتائج البحث عن: وارن بافيت